Flag Counter

خطأ بملء هذه الخانة
حقوق النشر محفوظة لمركز آفاق مشرقية الذي يصرح بإعادة نشر المواد شرط الإشارة إلى مصدرها بعبارة [المصدر : مركز آفاق مشرقية] *** ونود التنويه إلى أن الموقع يستخدم تقنية الكوكيز Cookies في متابعة حركة الموقع


قانون قيصر – مات الملك عاش الملك

الكاتب : فواز تللو

2020-06-10 | |

بعيداً عن التهويل أو التهوين حول نتائج تطبيق قانون قيصر، لابد من توضيح الأمور بالتفصيل لما في ذلك من أهمية لرؤية الحاضر بواقعية والاستعداد لمستقبل سيئٍ لبعض السوريين وجيد لآخرين، مع تأثير القانون الهائل على مستقبل الصراع في وعلى سوريا:

·         وقف العمل بقانون سيزر من قبل الإدارة الأمريكية سيحتاج شروطاً تعجيزية بالنسبة للنظام الأسدي لأنها تعني إسقاطه عملياً، وذلك ما يفسر صراخ الروس وبعض الأنظمة العربية وكذلك الأوربيين من باب التباكي على تردي الوضع المعيشي وبالتالي دعوة هؤلاء لإعادة الإعمار بوجود النظام أي بالتعاون معه مما سيعني حكماً إن حصل (وهو مستبعد في ظل رفض امريكي قاطع) إعادة تأهيل النظام الأسدي سياسيا عبر بوابة إعادة الإعمار، دعوات متباكية بدموع التماسيح على النتيجة متجاهلة بل معيدة تأهيل المتسبب.

·         كل هذا الصراخ والاعتراض لا قيمة سياسية أو اقتصادية لها، فالقرار أمريكي ولا سبيل لاعتراضه وسيرضخ الجميع وعلى رأسهم الأوربيين للقرار حفاظا على مصالح شركاتهم وخير مثال خضوعهم رغماً عنهم للعقوبات على إيران.

·         بدأ تطبيق القانون منذ أيام، وكل ما سبقه من انعكاسات ليست إلا بداية صغيرة جدا مقارنة بالآتي، والنتائج ستبدأ بالظهور تباعا وقد تحتاج إلى عام لتأخذ حدها، وأوضح المظاهر سيكون في سعر صرف الليرة مقابل الدولار لتصل خلال عام إلى سبعة وربما عشرة آلاف ليرة لكل دولار (على الأقل)، ويبقى القياس والتنبؤ صعباً في ظل انهيار كامل للاقتصاد لا عودة عنه ولا مفر منه، والعقوبات على البنك المركزي هي لب القرار وفيه مقتل النظام اقتصادياً، وكل تهوين من ذلك كلام فارغ.

·         لا روافد تذكر من إيران تستطيع إنقاذ الوضع فهي بدورها تخضع لعقوبات أمريكية خانقة يسعى الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي لتوسيعها، مع العلم أن ملالي إيران قد مولوا النظام بما لا يقل عن مائة مليار دولار خلال سنوات الثورة كانت بمثابة دين خارجي تم صرفه كفاتورة سلاح لروسيا وتمويل ميليشيات ودعم خزينة النظام لدفع الرواتب وبعض الخدمات، وهو ما انتهى تقريباً بعد شبه جفاف للتمويل. 

·         الروس مفلسون وهم مجرد اقتصاد ريعي يعتمد كثيراً على بيع النفط الذي انهارت اسعاره بغياب أي صناعة وتصدير، مع سيطرة المافيا بقيادة بوتين على اقتصاد ودولة "مافيا" بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، فالروس مرتزقة يأخذون ولا يعطون.

·         أيضاً لا قيمة لأساطير النظام الأسدي عن إمكانية تجنب العقوبات بمنح الموانئ والمطارات والمرافق للروس، فذلك مجرد أوهام لا تمنع العقوبات، ناهيك عن الخيانة العظمى التي يحملها الأمر من التفريط الذي لا يبرره إلا الخونة من مؤيدي النظام استكمالا لجريمتهم وخيانتهم بتدمير سوريا الحضارة والمجتمع والإنسان كرمى نظام طائفي عميل.

·         بالمثل فأن أي كلام عن انتداب روسي لسوريا لتجاوز العقوبات ليس بأكثر من لغو وجهل، فوضع الدول تحت الوصاية والانتداب يحتاج لقرار أممي من مجلس الأمن وهو أمر مستحيل لمن يفقه ألف باء السياسة، وهم قلة نادرة مع انتشار الحكواتية الذين يسمون أنفسهم سياسيين معارضين.

·         كان النظام يعتمد على النفط والغاز وكهرباء بعض السدود فباتت بيد الميليشيات الكردية الانفصالية بغطاء أمريكي، وإن قرر الأمريكي نزعها منهم فلن يعيدها للنظام الأسدي بل البازار مفتوح مع تركيا واستلحاقاً بفصائل الثورة التي تديرها.

·         لا اقتصاد ولا معامل لا يد عاملة ماهرة باقية في مناطق سيطرة النظام الأسدي لتعوض بعضاً من النقص، ولا إمكانية لتحويل العقوبات لفرصة تعزز الإنتاج المحلي كما يردد بتفاهة جاهل مدير البنك المركزي السوري،  بل سيتمتع من بقي مرغماً أو راضياً، معارضاً ضمنياً للنظام أو مؤيداً له، سيتمتع بحكم ميليشيات الشبيحة، حيث سيبدأ هؤلاء باستهداف من به رمق مال من العرب السنة (تجاراً وبعض المليئين مالياً) ممعنين خطفاً وإتاوات وسرقة، لينتقلوا بعدها للأقليات ثم أبناء جلدتهم متخاصمين على مناطق النفوذ في مدن سوريا المحتلة خاصة دمشق وحلب وحماة وحمص واللاذقية، لينتقلوا لاحقاً إلى مناطقهم (أي مناطق العلويين) يبتزون ويشبحون على أبناء طائفتهم وبعضهم البعض.

·         ميليشيات الشبيحة التابعة للنظام مصطلح يشمل ليس فقط الميليشيات التي شكلها النظام بعد اندلاع الثورة السورية من مدنيين وعسكريين متقاعدين (خاصة من العلويين)، بل أيضاً أجهزة المخابرات والعسكر في جيش النظام وخاصة في الفرقة الرابعة وبعض القطع العسكرية الأخرى إضافة إلى أجزاء من جهاز الشرطة وكتائب البعث والجيش الشعبي، كما يشمل تشكيلات فلسطينية موالية له، حيث في بداية الثورة كانت ميليشيات الشبيحة المستحدثة تُدار من قبل المخابرات، لتتداخل الأمور والمصالح وتتحول إلى شبكات مختلطة من عناصر ينتمون إلى كل هذه التشكيلات الرسمية والميليشيات المُستحدثة تدير مصالحها التشبيحية بنفسها ولصالحها خاضعة في النهاية لزعيم الشبكة لا لجهاز المخابرات الذي شكلها، أما عن الميليشيات المستوردة التابعة لإيران فتلك لها قصة تشبيح أخرى سيدفع الجميع ثمنها بعد أن تتحول إلى سلطة مستقلة.

·         قمع النظام الطائفي أدى لتهجير شباب العرب السنة أي اليد العاملة الماهرة وأصحاب المهن الصغيرة التي كانوا يشكلون عصبها في المدن خاصة حيث تتركز الصناعات الخفيفة (سواء من شباب المدن او شباب الريف الذين هجروا ريفهم عبر عقود  قبل الثورة متجهين للمدن لأسباب اقتصادية فرضتها سياسات النظام الطائفي منذ انقلاب البعث الطائفي عام 1963.

·         أيضاً أدى قمع النظام الطائفي إلى تهجير كثير من أصحاب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والكبيرة بعد هجرة اليد العاملة الماهرة وانتشار البلطجة والتشبيح من قبل ميليشيات النظام التشبيحية (كما عرفنا مصطلح الميليشيات وشموليته) ويمكن أخذ قطاع النسيج كمثال على ذلك.

·         بعد كان الاقتصاد السوري يتحول تدريجياً منذ انقلاب حافظ اسد وحتى اواخر عهده (1970-1991)، مروراً باقتصاد الفساد الذي سماه تقية "الاقتصاد الاشتراكي"، فاقتصاد المافيات (1991-2011) في نهاية عهده ثم في عهد ابنه قبل الثورة والذي أطلق عليه ابنه تقية "اقتصاد السوق الاجتماعي"، وصلنا اليوم وبعد تسع سنين من القتل والتشبيح والقمع والتدمير (2011-2020)؛ وصلنا لـ "اقتصاد الميليشيات"، وهو اقتصاد يشمل معظم من بقي من شباب انتموا لهذه الميليشيات لم يعودوا يتقنوا بعد تسع سنوات إلا ثقافة وفنون التشبيح والبلطجة لا ثقافة ومهارات العمل، كانوا خلال سنوات يبتزون المعتقلين ويعفشون المهجرين، فباتوا اليوم بلا موارد بعد انتهاء مواسم الاعتقال بالتصفية تحت التعذيب أو الإعدام، وبعد استنفاذ موارد التهجير والتعفيش، وبعد احتلالهم للمناطق المحاصرة، ولم يعد لهم كاقتصاد ميليشيات إلا السيناريو الذي ذكرناه في فقرة سابقة.

·         الثورة السورية في أسوأ أوضاعها لكنها لن تمر بأسوأ من ذلك سواءً على مستوى البنية الداخلية أو من حيث التواطؤ الدولي والتخاذل وأحياناً التآمر الإقليمي، أما النظام الأسدي الطائفي فقد انتهى شهر عسله وبدأت للتو مشاكله الكبرى مع محيطه الإقليمي والمجتمع الدولي نفسه الذي أنقذه من السقوط بألف طريقة، فالتناقضات الدولية والإقليمية باتت تلعب من الآن فصاعداً لصالح الشعب والثورة السورية وليس لصالحه وحلفائه لأسباب لا علاقة لها بصحوة ضمير دولي لم ولن يوجد، بل لتناقضات دولية حتمية في صراع النفوذ مع التمدد الروسي المافيوي.

·         يضاف إلى ذلك ملامح الفوضى وانهيار الأوضاع في المنطقة نتيجة تحلل الأنظمة الحالية منذرة بحروب أهلية وفوضى وحروب داخلية وخارجية نتيجة التآمر على الربيع العربي المستمر في طريق لم يعد من عودة عنه، طريق سيحتاج عقوداً (وربما أقل) لينتهي  بانهيار الأنظمة الحالية، وفي قلب كل ذلك تأتي الثورة السورية ووحشية النظام الطائفي وحلفائه وتآمر المجتمع الدولي عليها وعلى الشعب السوري خاصة والربيع العربي عامة، مما أنتج فوضى وحرائق كرمى عيون مدلل الغرب والشرق وإسرائيل وعميلهم النظام الأسدي الطائفي ومعه غالبية ساحقة من الأقلويين.

·         وملاحظة على الهامش: الفوضى التي نشهدها في المنطقة ليست بسبب الربيع العربي بل بسبب قمعه والتآمر عليه محلياً وإقليمياً ودولياً، وما سيحصل في العالم (وليس في المنطقة فقط) من كوارث (ولها مقال لاحق)؛ يُسأل عنه هؤلاء المتآمرون على الربيع العربي الحتمي.

·         بالنسبة لما يتردد عير الحكواتية من تخرصات عن رحيل رأس النظام بضغط روسي وإخراج إيران من سوريا برغبة إسرائيلية ومجلس عسكري حاكم (مختلط من النظام والمعارضة)، وترشيحات رئاسية بين ترشيح البعض لأنفسهم ونفي آخرين أو رفضهم لترشيحهم (وكأن الأمر جدي)؛ فكلها أمور لها مقال لاحق، وعلى كل حال إن هي إلا أشهر كما يدعون لندرك كذبهم مع أمنيتي الخالصة بصدقهم وخطأ قراءتي للمشهد.

·         النظام كبنى دولة ومؤسسات واقتصاد ومجتمع انتهى تماما، وقانون قيصر هو المعول الأخير في هذا المسار، لكن إنهاء النظام يحتاج إلى طلقة النهاية بإنهائه عسكرياً بقرار أمريكي، إنهائه ببنيته الطائفية العسكرية والأمنية والحزبية بل والمجتمعية وليس برأسه فقط، مترافقاً بإخراج الروس وإيران مهزومين، فكل ما سبق أمور مترابطة لا تحتمل التسويات نتيجة بنية وأهداف النظام الأسدي والروس والإيرانيين (وليس نتيجة تعنت غير موجود للمعارضة أو المجتمع الدولي)، لكن الطلقة الاخيرة هذه وحتى تنضج ظروفها دولياً وإقليمياً لن تأتي الآن على المدى القصير (أشهر أو عام أو ربما اثنين) بل على المدى المتوسط أي خلال بضع سنوات على الأقل، ولأول مرة منذ نصف قرن لن تكون لعبة الوقت في صالح النظام الأسدي كما اعتاد للتهرب من استحقاقاته (كما فعل في لبنان لعقودٍ مثلاً).

·         لم تسقط العقوبات الاقتصادية نظاما (وعراق صدام مثال على ذلك)، لكنها تضعفه ليصبح آيلا للسقوط عند أي هزة عسكرية وهو ما سينجزه قانون قيصر، لكن الهزة العسكرية أمر يحتاج قراراً أمريكيا لم يصدر بعد ويحتاج للنضوج على المدى المتوسط سنفصله في مقالنا اللاحق كما أسلفنا، لكن ماذا عن دور "المعارضة السورية" بكل أشكالها في كل ذلك؟

·         ستستفيد الثورة والشعب السوري من قرار ولحظة إنهاء النظام الأسدي الطائفي سواءً كانت شريكاً موجوداً بشكل فعال ومستقل نسبياً أم كانت صفراً على الشمال كما هي الآن، فقرار هياكل المعارضة السياسية الحالية والفصائل العسكرية بيد تركيا بالكامل، وتغيير تلك المعادلة يحتاج لإنتاج قيادة سياسية حقيقية جديدة تسيطر وتقود القوى العسكرية، قيادة جديدة بعيداً عن الشخوص الفاشلة المخربة المجربة التي سقطت خلال تسع سنوات مهدرةً الفرص وقد كانت تمتلك زمام القيادة والموارد والظروف والإنجاز العسكري المتحقق (2012-2013 خاصة)، لكن ظهور هذه القيادة الجديدة التي تتعامل مع الحلفاء الإقليميين والدوليين من باب الندية النسبية والمصالح المتبادلة لا التبعية لا يبدو له بدايات بعد، وحتى ظهورها ستكون مرحلة ما بعد النظام الأسدي لا ترضي وتلبي بالضرورة كامل مطالب أهل الثورة السورية الغائبون اليوم عن البازار وإن كانوا سيتفيدون منه بدرجة مهمة، وحتى ظهور هذه القيادة سيبقى الأمر معلقاً بالآخرين إقليمياً ودولياً المنفذين أصحاب القرار.

·         وملاحظة على الهامش: ففي حين تغيب أي سيطرة على القرار من قبل المعارضة (سياسية وعسكرية) مقابل حلفائها؛ يتمتع النظام الأسدي بالمقابل ببعض السيطرة ولو كانت محدودة مقابل حلفائه، وذلك يعود لأن الأخير يعمل وفق أهداف واستراتيجيات واضحة له بغض النظر عن التقييم الأخلاقي لها، ويعمل تحت سلطة قيادة متماسكة مخلصة لهذ الأهداف ومؤهلة لتحقيقها وتنفيذ استراتيجياتها، قيادة ليست فردية كما يتصور البعض حاصرين الأمر برأس النظام .. بالمقابل، ضاعت تضحيات الثورة السورية خاصة في السنوات الأولى الذهبية للإنجاز على يد قيادات غير مؤهلة لم تضع أي رؤى وأهداف واستراتيجيات وسارت متخبطة ناشرةً الفوضى بشكل لم تشهده ثورة عبر التاريخ مع أن الثورة السورية قدمت الثمن الأكبر، وكل ذلك لغياب الأهلية والكفاءة والإخلاص عن معظم هذه القيادات التي قفزت عنوة للواجهة معتبرة الأمر غنماً لا غرماً مقدمةً الطموحات الشخصية على أهداف الثورة ناهيك عن سقوطها في فخ الإغراء المالي ووهم السلطة.

·         لن تجرأ دولة جوار على خرق القانون، فإن فعلتها دويلة حزب إيران التي ورئيسها التي تحكم لبنان فإنما تحكم بالإجهاز على ما تبقى من اقتصاد ملوك الطوائف الهش، ولن تجرؤ حكومة أزلام إيران الطائفيين في العراق على فعلها حتى لا يدخلوا في مواجهة مع الأمريكي الذي يستطيع إنهائهم اقتصادياً أي إنهاء فسادهم وسرقتهم للعراق والتي تجري بعلم الأمريكي ورضاه.

·         مناطق سيطرة الانفصاليين الكرد مستثناة من العقوبات لذلك سيعمل النظام وأزلامه هناك من هؤلاء الانفصاليين خدم وعملاء الجميع (الأمريكي والروسي والإيراني والأسدي)، سيعملون على الالتفاف على العقوبات لكن التجاوزات ستكون محدودة جداً وتأثيرها لا يُذكر لخوف الانفصاليين من غضب سيدهم أمريكي.

·         مناطق سيطرة المعارضة في الشمال أيضاً مستثناة من العقوبات ويستخدمها النظام عبر المعابر لتعزيز التعامل بالليرة السورية والحصول على العملة الصعبة وتصريف البضائع، لذلك وليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية لمناطق المعارضة في حال خرقت العقوبات الأمريكية؛ بل أيضاً لتعزيزها بوجه النظام الأسدي؛ ولمنع انهيار الاقتصاد في المناطق المحررة؛ فإنه من الواجب قطع هذا الشريان المغذي للنظام المدمر للمناطق المحررة في آن عبر وقف التعامل بالليرة السورية واستبدالها بالليرة التركية أو الدولار، ومنع تهريب أي عملة صعبة لمناطق سيطرة النظام، ووقف استيراد البضائع من مناطق سيطرته، واستبدال أي تصدير لمناطق سيطرته بتصدير إلى تركيا أو العراق أو كردستان العراق أو مناطق سيطرة الانفصاليين الكرد أو إلى أي مصدر خارجي آخر كالسوريين في أوروبا والعالم العربي عبر تركيا.

·         أخيراً، هذه القراءة الواقعية للمشهد لا علاقة لها بالتعاطف الإنساني مع من لا ذنب لهم ولم يؤيدوا النظام يوماً حتى لو بقوا صامتين يعيشون في مناطق سيطرة النظام، ولا علاقة لها  بالشماتة بمن أيدوا النظام والمصير الذي أوصلهم له بعد ان كانوا يرقصون مع كل مجزرة وكيماوي وقذيفة تقع فوق المحاصرين والمجاعة التي كانوا يعيشونها وسط شماتة مؤيدي النظام الذين سيعيشون بعضاً من عقاب لجرائمهم، أما التوصيفات التي وردت في المقال فلم تكن شتيمة أو توصيفاً قيمياً بل توصيفاً لواقع وأشخاص وأفعال بمنطق واقعي محايد بدون مراوغات، وهو دأبي في توصيف الأمور.

فواز تللو / سياسي وباحث سوري

مركز آفاق مشرقية

المادة المنشورة تعبر عن رأي الكاتب ولا يتبناها بالضرورة مركز آفاق مشرقية، ويتحمل الكاتب المسؤولية القانونية والعلمية لمضمون هذه المادة.

: تقييمك للمقال

التعليقات

كن أول من يكتب تعليقاً

اترك تعليقاً
1000
نشكر مساهمتكم والتعليق قيد المراجعة
حقوق النشر محفوظة لمركز آفاق مشرقية الذي يصرح بإعادة نشر المواد شرط الإشارة إلى مصدرها بعبارة "المصدر : مركز آفاق مشرقية" © 2017 Oriental Horizons. All Rights Reserved.